الأمانة تعرض تجربتها بتطبيق حوسبة أعمال التفتيش على المنشآت

 

عرضت أمانة عمان تجربتها في تطبيق حوسبة أعمال التفتيش ضمن برنامج التفتيش الموحد الالكتروني في مناطقها، خاصة بعد سريان تطبيق قانون الرقابة و التفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 من مطلع الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها اليوم مؤسسة التمويل الدولية / البنك الدولي (IFC) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، للجهات المعنية في التفتيش وتضم وزارات البيئة والعمل والصحة والزراعة والشؤون البلدية والطاقة إضافة للمديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات، أهمية تطبيق نظام الحوسبة والتفتيش الالكتروني الموحد على المنشآت لأهميته بتحقيق الالتزام بمتطلبات الرقابة ورفع جودة وفعالية التفتيش وتحسين الكفاءة الداخلية وخفض التكاليف وتحقيق العدالة والشفافية في عمليات التفتيش فضلا عن آليات التخطيط المبني على مستوى الخطورة في المنشآت.

وقالت أن نظام التفتيش يرتبط مع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 من خلال المادة (7- ب) بتحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي له علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المرجعية التنظيمية الاخرى، وضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش .

وسلطت المهيرات خلال العرض الضوء على الفوائد التي حققها التفتيش الموحد بتوفير معلومات دقيقة وشاملة عن المؤسسات والمنشآت الخاضعة للتفتيش من خلال عملية الربط البيني مع المديريات والسجلات بما ساهم في دقة اتخاذ القرارات بموضوعية وتقليل تداخل اجراءات التفتيش وتحقيق الاستفادة من الموارد إضافة لتعزيز تبادل الخبرات عبر ادارات التفتيش وتحسين نتائجه.

كما تضمنت الورشة عرضا، قدمه رئيس القسم الصحي في منطقة زهران الدكتورة وصفية حماده، حول تسلسل عملية التفتيش وجدول الزيارات التفتيشية الميدانية على المنشآت بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق اعلى مستوى من الشفافية بالعمل بعيدا عن الازدواجية ويلبي رضا متلقي الخدمة .

وقدم مفتش الصحة علي الدباس من منطقة زهران، عرضا حول خطوات عملية التفتيش خطوة بخطوة التي ينفذها مفتشو أمانة عمان على المنشآت المختلفة في الميدان خلال جولاتهم الميدانية، مشيرا إلى حوسبة أعمال التفتيش ساهمت في توفير الوقت والجهد على المفتشين وتحقيق العدالة والمساواة وبما ينعكس ايجابا على متلقي الخدمة .