مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية

عمان – (بترا) – قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 بعد ان ادخل بعض التعديلات عليه ومن ابرزها ان هذا القانون يتقدم في التطبيق على اي تشريع اخر يتعلق بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية.
 
ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
 
و كان هذا القانون مطلبا طويل الامد للقطاع التجاري والصناعي والخدمي التي كانت تعاني لفترات طويلة من جراء تعدد مرجعيات التفتيش والارباكات التي كانت تؤثر على سير العمل.
 
ويسهم مشروع القانون, الذي تمت دراسته بالتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة وعلى مدى اربع سنوات في تحسين بيئة الاعمال وتحقيق اعلى درجات الشفافية والحاكمية والانضباط في التفتيش.
 
ويعمل المشروع على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يعزز كفاءة عمليات التفتيش.
 
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش سيما وان القطاعات والمنشات الاقتصادية التجارية والصناعية كانت تعاني نتيجة كثرة وتعدد جهات التفتيش الرقابية.
 
وبموجب مشروع القانون تشكل لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.
 
وسيسهم مشروع القانون في الحد من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشات الاقتصادية نتيجة التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية وبالتالي ستقل الكلف على صاحب العمل وعلى المواطن .
 
كما سيسهم المشروع المبني على اسس من الشفافية والوضوح وضمان حق الاعتراض لممثل النشاط الاقتصادي برفع نسبة الالتزام وبالنتيجة سيحقق المصلحة الوطنية العامة بالحفاظ على السلامة والصحة العامة وصحة الغذاء والدواء وهي من الكلف غير المباشرة التي سيلمسها المواطن والجهات الرسمية والقطاع الخاص .
 
وسيلمس المواطن او المستثمر صاحب المنشأة الاقتصادية الفرق في التعامل اليومي مع الجهات المرجعية الامر الذي سيسهم في رفع مستوى الثقة نظرا لوجود العديد من متطلبات الشفافية والتخطيط التي يتوجب على الجهات الرسمية الالتزام بها.
 
وتشمل القطاعات التي سيوحد مشروع القانون مرجعيتها, الصحة العامة, سلامة الغذاء والدواء, حقوق العمال, البيئة, الترخيص المهني, السلامة والصحة المهنية, مسح الاسواق والمنتجات والسلامة المرتبطة بالحريق.