التفتيش على الأعمال في الأردن

بدأ البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال عام 2012 بالشراكة بين الحكومة الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها النظير الوطني للبرنامج. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة وفعالية عمليات التفتيش على الأعمال وإلى تقليل...

جاء تشكيل اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال عملاً بأحكام المادة 5 من قانون الرقابة والتفتيش على الأعمال رقم 33 لسنة 2017 لتكون المظلة الوطنية المعنية بمتابعة منظومة التفتيش على الأعمال على المستوى الوطني، وبما يضمن التنسيق والعمل المشترك وتوحيد الاجراءات...

صدر قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/2017 ليتم العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى الحد من الازدواجية في التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال:...

استناداً لأحكام المادة 6 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في الأردن رقم 33 لسنة 2017 فقد تمت تسمية الجهات التالية كجهات مرجعية تنظيمية: الجهة المرجعية التنظيميةالمجال الرقابي الذي تتولاه الجهة المرجعية التنظيمية وزارة العملحقوق العمال وتنظيم سوق العمل...

تشمل أنشطة البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال العمل على تطوير نظام محوسب لعمليات التفتيش على الأعمال لدى الجهات الرقابية التالية: وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والآثار، المديرية العامة للدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع...

واقع التفتيش في الأردن -عدد المنشآت الاقتصادية العاملة: 166000 -عدد المنشآت في العاصمة عمان: 90000 (%55) -عدد المنشآت الفردية: 144000 (%87) -عدد المنشآت التي تستخدم أقل من 5 عمال: 152000 (%91) -مجموع المنشآت التي تم تسجيلها خلال الفترة (2001-2011): 116000 (%70) -عدد...