اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال

جاء تشكيل اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال عملاً بأحكام المادة 5 من قانون الرقابة والتفتيش على الأعمال رقم 33 لسنة 2017 لتكون المظلة الوطنية المعنية بمتابعة منظومة التفتيش على الأعمال على المستوى الوطني، وبما يضمن التنسيق والعمل المشترك وتوحيد الاجراءات والمعايير بين مختلف الجهات الرقابية.
وقد كانت اللجنة قائمة منذ بدايات البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال وقبل صدور القانون وفقاً لقرار رئاسة الوزراء رقم (1703) الصادر في 8/10/2012

 

رئاسة و أعضاء اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال:

تشكل اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من:

  1. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين نائباً للرئيس
  2. أمين عام وزارة العمل
  3. أمين عام وزارة الزراعة
  4. أمين عام وزارة السياحة والآثار
  5. أمين عام وزارة الصحة
  6. أمين عام وزارة البيئة
  7. أمين عام وزارة الشؤؤون البلدية
  8. أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  9. مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
  10. مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء
  11. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس
  12. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
  13. نائب مدير عام الدفاع المدني
  14. نائب أمين عمان
  15. مندوب عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن
  16. مندوب عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن
  17. مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما وزير الصناعة والتجارة والتموين

 

مهام وصلاحيات اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال:

  1. وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
  2. مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الانشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتوحيد وتبسيط هذه الإجراءات.
  3. الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها.
  4. وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها.
  5. وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.
  6. وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.
  7. إصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية.
  8. تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها.
  9. النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بعملية التفتيش وأعمال المفتش وإصدار القرار اللازم بشأنها.
  10. مراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.

 

أمانة سر اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال:

للجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال أمين سر يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويكون رئيس قسم التفتيش والبرامج الدولية مساعد أمين سر اللجنة العليا لتطوير التفتيش.

قسم التفتيش وبرامج الدعم الدولية

يقوم قسم التفتيش وبرامج الدعم الدولية بمتابعة مواضيع وبرامج تطوير التفتيش على الأعمال مع الجهات الرقابية المختلفة ومع الجهات المانحة الدولية بهدف تطوير منظومة وجودة التفتيش في الأردن ومتابعة تنفيذ المشاريع الموجهة لتطوير التفتيش المحوسب والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة به، وإعداد التقارير والدراسات ذات العلاقة بتطوير التفتيش و إعداد التقارير والدراسات اللازمة المطلوبة للجنه العليا لتطوير التفتيش على الأعمال وإعداد ومتابعة المخاطبات الصادرة حول قرارات وتوصيات اللجنة العليا، كما يقوم القسم بمساعدة الجهات الرقابية على تطوير خطط إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وإعداد ورشات العمل المتخصصة حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الخاصة بالقانون.

 

اجتماع اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال

  • تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أونائبه عند غيابه كل أربعة أشهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • للجنة العليا دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون ملزمة للجهات المرجعية التنظيمية.