قانون التفتيش على الاعمال

صدر قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/2017 ليتم العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

ويهدف القانون إلى الحد من الازدواجية في التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال:

  • تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها، وتشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة أو أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.
  • تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية حسب اختصاصها وتشمل وزارة العمل و المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات الصحة والبيئة والزراعة والسياحة والآثار، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والبلديات وأمانة عمان الكبرى.

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017

وينص القانون على إصدار عدد من الأنظمة التنفيذية وهي: